<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في قطاع الطاقة، شملت التوسع في الطاقة النظيفة، وتطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وتعزيز الربط الكهربائي، وتنفيذ مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة والبيانات في إدارة الشبكة ورفع جاهزيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العلماء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذه الإنجازات تأتي نتيجة رؤية وطنية واضحة تستهدف بناء منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على تلبية الطلب المستقبلي، بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن العمل يركز على تنويع مصادر الإنتاج ورفع كفاءة القطاع وتطوير البنية التحتية الداعمة للانتقال في الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الإمارات ارتفعت بأكثر من 63 ضعفاً، من 129 ميجاواط عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاواط عام 2025، فيما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4 % خلال عام 2025، مع استهداف رفعها إلى 35 % بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بلغ أكثر من 62.4 جيجاواط ساعة خلال عام 2025، فيما وصلت القدرة المركبة لمحطات الطاقة النظيفة إلى 13,805 ميجاواط، ضمن منظومة متنوعة تشمل الطاقة النووية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الدولة بلغ 192,735 جيجاواط ساعة خلال العام 2025، مقابل استهلاك قدره 174,524 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شريف العلماء أن هذه المؤشرات تترجم التقدم المتواصل في تنويع مزيج الطاقة ورفع جاهزية شبكة الكهرباء الوطنية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها على تطوير سوق الكهرباء، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، والتوسع في الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات الحديثة في مراقبة الشبكة وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشرات التنافسية المرتبطة بالطاقة، قال سعادته، إن الإمارات جاءت خلال عام 2025، في المركز الثالث عالمياً في عدد من مؤشرات الوصول إلى الكهرباء وجودتها وموثوقيتها، كما حلت في المركز الثاني عالمياً في مؤشرات انتقال الطاقة واستهلاك الطاقة الشمسية للفرد والتحول في الطاقة الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إنجازات القطاع شملت المصادقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء من قبل مجلس الوزراء، وقيادة جهود التنسيق والتعاون التي أثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند بشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إلى جانب تنفيذ دراسة «كفاية الموارد» ضمن مشروع تطوير سوق الكهرباء لدعم موثوقية واستدامة الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إنجاز مشروع مركز الإمارات لمراقبة شبكة الكهرباء الوطنية بنسبة 100 %، وإعداد وتنفيذ دراسة لتطوير برنامج إدارة الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية، ضمن المرحلة الثانية من تطوير المركز، بما يدعم متابعة مؤشرات الشبكة والتنسيق بين الجهات المعنية بمنظومة الكهرباء الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق سعادته إلى المشاريع التحولية المرتبطة بالطاقة، ومن بينها مشروع تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة ومشروع التحول الصناعي الأخضر، إلى جانب تنفيذ دراستين ومشروعين تجريبيين في مجال الطاقة، بهدف تطوير حلول مرتبطة بالطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الموارد ومواكبة التوسع في وسائل النقل الكهربائي.</div></p>

شريف العلماء: نعمل على تعزيز مشاريع الربط الكهربائي

القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة تقفز 63 ضعفاً

<p class='article-text'>تعزز مجموعة «ألتمت باور سوليوشن» الإماراتية قدراتها في تصنيع حلول توليد الطاقة، مستهدفة توسيع حضور منتجاتها المصنّعة في دولة الإمارات إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، بالتزامن مع مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي.</p><p class='article-text'>وتشارك المجموعة في المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2026، والذي يجمع أكثر من 1900 عارض من أكثر من 150 دولة، إلى جانب أكثر من 35 ألف متخصص في قطاعات الطاقة والكهرباء والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاركة بعد تدشين المجموعة منشأتها الصناعية في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي لتصنيع مولدات الطاقة الكهربائية وحلول الطاقة، وكانت قد أعلنت في ديسمبر 2025 أن مساحة المنشأة تبلغ نحو 9,000 متر مربع.</p><p class='article-text'>وتستهدف المجموعة استخدام المنشأة منصةً لتطوير وتصنيع حلول الطاقة وتعزيز المكوّن المحلي، مع التوسع من الإمارات إلى الأسواق الخليجية والعربية والدولية، والاستفادة من موقع الدولة كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتمت باور سوليوشن»، إن المجموعة تركز على تطوير منتجات تحمل شعار «صنع في الإمارات»، مشيراً إلى أن هدفها لا يقتصر على التصنيع المحلي، وإنما يشمل بناء منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية من حيث الجودة والتقنيات المستخدمة.</p><p class='article-text'>ويضم فريق المجموعة أكثر من 150 مهندساً وفنياً ومتخصصاً في مجالات ميكانيك الطاقة والهندسة الكهربائية والبرمجة الصناعية والتقنيات المرتبطة بأنظمة الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل محفظة «ألتمت باور سوليوشن» مولدات الطاقة الكهربائية وحلول الطاقة الشمسية والمتجددة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ويتم تشغيل المولدات الكهربائية من قبل الروبوت وهى الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم هذا النموذج، بالإضافة إلى حلول تعتمد على الرياح والنفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال، إلى جانب تقنيات البرمجة الصناعية والأتمتة.</p><p class='article-text'>وتعتزم المجموعة مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير وتوسيع قدراتها التصنيعية، مع التركيز على زيادة المكوّن المحلي وتطوير منتجات موجهة للأسواق الإقليمية والدولية.</p>

حلول طاقة إماراتية.. «ألتمت باور» تتوسع نحو الأسواق العربية

<p class='article-text'>عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، اجتماعاً موسعاً في القاهرة مع وفد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، برئاسة المهندس محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث سبل دعم التعاون وتعزيز الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.<br>وأفاد بيان أصدرته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة، وغيرها من المشروعات في إطار مذكرات التعاون الموقعة.<br>وناقش الاجتماع سبل الإسراع في تنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة، وإنهائها وتشغيلها وفقاً لخطة العمل الرامية إلى إضافة قدرات جديدة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في تأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، ورفع مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة.<br>واستعرض الدكتور محمود عصمت مجريات العمل في مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس، والمقرر ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال ديسمبر من العام المقبل.<br>وتطرق الاجتماع إلى المشروعات التي ينفذها تحالف «إنفينيتي - حسن علام»، وتشمل مشروع طاقة رياح بقدرة 1000 ميجاوات في منطقة رأس شقير، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات في المنيا، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 600 ميجاوات/ساعة، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات في بنبان، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 120 ميجاوات/ساعة، والمقرر ربطها بالشبكة نهاية العام الجاري.<br>وقال الدكتور محمود عصمت إن الاجتماعات مع الشركات والمؤسسات الفاعلة في مجال الطاقة المتجددة تأتي في إطار خطة الدولة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية الشاملة.<br>وأكد أهمية مواصلة العمل لإضافة قدرات توليدية من مصادر الطاقة المتجددة، مصحوبة بأنظمة تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة والمنفصلة عنها، في إطار توجه الدولة لخفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في تأمين التغذية الكهربائية لمختلف الاستخدامات وتحقيق استقرار الشبكة الموحدة.<br>وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع دعم زيادة مشاركته والاعتماد عليه في هذا المجال، مشيداً بالتعاون مع شركة «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.</p>

وفد «مصدر» يبحث التعاون مع مصر في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف دبي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة والذي يعقد تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ويعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الكهرباء والطاقة بالمنطقة، إذ يجمع سنوياً نخبة واسعة من الشركات والمصنعين والموردين والمستثمرين والخبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة واستعراض أحدث التقنيات والحلول.</p><p class='article-text'>تعقد فعاليات المؤتمر في مركز دبي التجاري العالمي بتنظيم شركة «Informa Middle East»، بمشاركة أكثر من 35 ألف زائر، ووجود أكثر من 1900 شركة عارضة، ومشاركين من أكثر من 150 دولة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى أكثر من 250 متحدثاً ضمن البرنامج المصاحب. وتوضح بيانات أخرى للشركة المنظمة أن نسخة 2026 من المعرض تستهدف جمع المجتمع العالمي للطاقة والكهرباء في منصة واحدة لتبادل الخبرات وعقد الشراكات واستكشاف التقنيات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذه الأرقام في أن المعرض لم يعد مجرد مساحة لعرض المنتجات، بل أصبح منصة متكاملة تجمع مختلف حلقات سلسلة القيمة الكهربائية، بدءاً من توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، مروراً بالطاقة الشمسية والمتجددة، ووصولاً إلى البطاريات وتخزين الطاقة والرقمنة وأنظمة الطاقة الاحتياطية.</p><h2>تحولات كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المعرض أهمية إضافية في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً وإقليمياً، وفي مقدمتها التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء، وزيادة الاعتماد على تقنيات تخزين الطاقة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الحاجة المتزايدة إلى شبكات أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على استيعاب الطلب المتنامي على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح موقع دبي الاستراتيجي المعرض أهمية خاصة؛ فالمدينة تمثل مركزاً تجارياً ولوجستياً يربط أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>كما يتميز مركز دبي التجاري العالمي بموقعه في قلب المدينة وسهولة الوصول إليه، الأمر الذي يسهل مشاركة الزوار والعارضين القادمين من داخل دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي معرض الشرق الأوسط للطاقة مجموعة واسعة من المجالات التقنية والتجارية المرتبطة بالطاقة. ومن أبرزها نقل وتوزيع الكهرباء.</div></p><p class='article-text'>حيث تعرض الشركات تقنيات ومكونات البنية التحتية الكهربائية، مثل المحولات ومفاتيح الجهد والمعدات المستخدمة في الشبكات.</p><p class='article-text'>ويحتل قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة موقعاً محورياً أيضاً، مع التركيز على الطاقة الشمسية والحلول الهجينة والتقنيات التي تساعد الدول والشركات على خفض الانبعاثات وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ويقام بالتزامن مع المعرض منتدى «Intersolar Middle East»، والذي يركز على الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية ومشروعات الطاقة المتجددة والحلول الهجينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تخزين الطاقة والبطاريات، فيمثل أحد أكثر القطاعات أهمية في ظل توسع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحاجة إلى تخزين الكهرباء لاستخدامها عند ارتفاع الطلب أو انخفاض إنتاج المصادر المتجددة.</div></p><p class='article-text'>كما يركز المعرض على الرقمنة وإدارة استهلاك الطاقة، وهي مجالات أصبحت أساسية مع تنامي دور البيانات والذكاء الاصطناعي في تشغيل شبكات الكهرباء والتنبؤ بالطلب وتحسين الكفاءة وإدارة الأصول.</p><h2>5 مسارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البرنامج الرسمي، يشمل الحدث 5 مسارات رئيسية للمؤتمرات وأكثر من 100 جلسة، بمشاركة وزراء ومسؤولين في شركات المرافق ومقاولين ومستثمرين ومبتكرين في قطاع الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس معرض الشرق الأوسط للطاقة التحول الجاري في مفهوم الطاقة في المنطقة. فالتحدي لم يعد يتمثل فقط في إنتاج المزيد من الكهرباء، وإنما في إنتاجها بطريقة أكثر كفاءة واستدامة، ونقلها وتوزيعها عبر شبكات قادرة على التعامل مع مصادر متعددة ومتغيرة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه المسألة في دول الخليج، حيث يتزامن النمو الاقتصادي مع توسع مشاريع الطاقة المتجددة ومراكز البيانات والقطاعات الصناعية الحديثة.</p><p class='article-text'>ولذلك تبرز في المعرض موضوعات مثل مرونة الشبكات، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الطلب، وتخزين الطاقة والرقمنة.</p><h2>35</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف زائر</div></p><h2>1900</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة عارضة</div></p><h2>150</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة مشاركة</div></p>

تستضيف فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة بعد غدٍ

دبي تناقش مستقبل قطاع الطاقة العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن بدء التشغيل التجاري لمنشأة "روتشديل"، ثاني مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، وذلك في إطار برنامج استثماري بقيمة مليار جنيه إسترليني لتطوير مشروعات في مجال تخزين الطاقة، يهدف إلى دعم أمن الطاقة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ استطاعة منشأة "روتشديل" 35 ميغاواط/70 ميغاواط ساعة، وتوفر طاقة نظيفة تكفي لتلبية احتياجات 35 ألف منزل يومياً، مع إتمام دورتي شحن وتفريغ كاملتين يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تساعد المنشأة في تحقيق التوازن بين إمدادات الكهرباء والطلب عليها، من خلال الاستجابة الفورية للتقلبات في العرض والطلب خلال أجزاء من الثانية، بما يسهم في الحفاظ على شبكة كهرباء آمنة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب استحواذ "مصدر" على منصة "أرلينغتون إنرجي" في عام 2022، التزمت الشركة بتطوير محفظة من مشروعات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بسعة إجمالية تبلغ 3 غيغاواط/ساعة، لتصبح من بين أكبر محافظ أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم هذه المشروعات في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في المملكة المتحدة، وتعزيز استقرار شبكة الكهرباء، بما يساعد في خفض تكاليف الكهرباء على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاستثمار في إطار خطة عمل "الطاقة النظيفة 2030" للحكومة البريطانية، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات لتخزين الطاقة باستطاعة تصل إلى 27 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين المير، المدير التنفيذي لإدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة "مصدر"، إن بدء التشغيل التجاري لمنشأة روتشديل يمثل خطوة مهمة في إطار التزام "مصدر" باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشروعات لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه مع تزايد الطلب على الكهرباء واستمرار توسع قدرات إنتاج الطاقة المتجددة، تبرز أهمية أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وتعزيز موثوقيتها، وضمان توفير الكهرباء بتكلفة مناسبة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استمرار "مصدر" في تطوير مشروعات لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة، ضمن برنامج استثماري بقيمة مليار جنيه إسترليني، يؤكد التزامها طويل الأمد تجاه المملكة المتحدة ودعمها لأمن الطاقة فيها، من خلال المساهمة في توفير بنية تحتية مرنة تتيح التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل مشروع "روتشديل"، كانت "مصدر" قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن بدء تشغيل منشأة "ويلكن رود" في منطقة ستوكبورت، بقدرة 20 ميغاواط/40 ميغاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل "مصدر" حالياً على تطوير مشروعين في منطقتي تشيسترفيلد وكارديف، بقدرة إجمالية تبلغ 150 ميغاواط/300 ميغاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين استكملت الشركة الشهر الماضي ترتيبات تمويل المشروعات الأربعة، وحصلت على تمويل يصل إلى 97 مليون جنيه إسترليني من مجموعة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية وبنك "آي إن جي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بدور محوري في تعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن شبكات الكهرباء الحديثة، إذ توفر مرونة في إمدادات الطاقة من خلال تخزينها خلال فترات انخفاض الطلب وإعادتها إلى الشبكة خلال فترات الذروة، بما يدعم تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية وخفض التكلفة على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطور "مصدر" مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن الدولية، ويشمل ذلك استخدام أحدث أنظمة الكشف عن الحرائق وإخمادها، إلى جانب المراقبة على مدار الساعة عبر أنظمة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، فضلاً عن توفر فرق استجابة محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجري تنفيذ مشروعات "مصدر" لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بالتشاور مع الجهات المحلية المعنية، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات المحلية، إلى جانب تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع نمو الطلب على الكهرباء، مدفوعاً بالتوسع في الاعتماد على الكهرباء والانتشار السريع للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، تواصل "مصدر" ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً في مجال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر الماضي، وضعت "مصدر" حجر الأساس لتطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه في العالم يوفر الطاقة على مدار الساعة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزوّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي بقدرة تصل إلى واحد غيغاواط على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أنشطة "مصدر" في المملكة المتحدة على قطاع تخزين الطاقة، إذ تُعد من أبرز المستثمرين والمطورين والمشغلين في قطاع طاقة الرياح البحرية في البلاد، حيث تشمل أبرز مشروعاتها محطة "إيست أنجليا 3" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 غيغاواط، التي تنفذها "مصدر" بالتعاون مع "إيبردرولا" في إطار استثمار مشترك تبلغ قيمته 5.2 مليار يورو، وستوفر الكهرباء لـ 1.3 مليون منزل، إلى جانب مشروع "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 غيغاواط، والذي تطوره "مصدر" بالشراكة مع "آر دبليو إي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك "مصدر" واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، بقدرة تتجاوز 65 غيغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر مشروعات الشركة ضمن أسواق بارزة وذات معدلات نمو مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل مشروعاتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف "مصدر" الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وتواصل توسيع أنشطتها واستثماراتها المدروسة في الأسواق الإستراتيجية، لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، بهدف دعم تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.</div></p>

"مصدر" تبدأ تشغيل ثاني مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وكالة ناسا عن صور جديدة توثق أول لقطات واضحة للحفرة التي خلفها صاروخ تابع لشركة  سبيس إكس  على سطح القمر، بعد اصطدام المرحلة العليا من صاروخ «فالكون 9» بالقمر في 5 أغسطس 2026. وأظهرت صور «قبل وبعد» التقطها مسبار الاستطلاع القمري (LRO) تغيرا واضحا في سطح القمر وموقعًا جديدًا للحفرة الناتجة عن الاصطدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الاصطدام عندما ارتطمت المرحلة العليا من الصاروخ بسطح القمر بسرعة بلغت نحو 5400 ميل في الساعة، أي قرابة 8700 كيلومتر في الساعة، بعد أن ظلت تائهة في الفضاء لأكثر من عام. وكانت هذه المرحلة قد انطلقت في يناير 2025 ضمن مهمة حملت مركبات هبوط قمرية خاصة إلى الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حفرة بعرض 18 مترا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصور التي التقطها مسبار ناسا بين 11 و12 أغسطس، يبلغ عرض الحفرة الجديدة نحو 60 قدمًا، أي قرابة 18 مترًا، بينما يقل عمقها عن 10 أقدام، أي نحو 3 أمتار. وتمكن العلماء من تقدير عمقها من خلال دراسة طول الظل الذي ظهر داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولالتقاط الصور، اضطر فريق التحكم بالمسبار إلى تغيير زاوية المركبة بحيث توجه كاميرتها نحو موقع الاصطدام أثناء مرورها فوق المنطقة، على ارتفاع يقارب 60 ميلًا، أو نحو 96 كيلومترًا عن سطح القمر. وكان على الفريق انتظار عدة أيام حتى تصبح المنطقة في وضع مناسب للتصوير بسبب حركة المسبار ودوران القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أجنحة فراشة» تكشف ما تحت السطح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الصور الحفرة وحدها، بل أظهرت أيضًا خطوطًا فاتحة وأخرى داكنة تمتد منها على سطح القمر، في نمط يشبه أجنحة الفراشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسرت ناسا المناطق الداكنة بأنها مواد سطحية قديمة من الغبار والصخور تعرضت لسنوات طويلة لتأثير الرياح الشمسية والأشعة الكونية واصطدامات النيازك الدقيقة، ثم قذفتها قوة الاصطدام من مكانها. أما المناطق الأكثر سطوعًا فتتكون من مواد أحدث استُخرجت من أعماق أكبر تحت سطح القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه التفاصيل العلماء فرصة لدراسة طبيعة الطبقات القمرية التي كشفتها الضربة، كما توفر معلومات عن كيفية انتشار المواد الناتجة عن الاصطدامات على سطح القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف عرف العلماء مكان الاصطدام؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تحديد موقع الحفرة أمرًا بسيطًا، بل تطلب تعاونًا بين علماء وفلكيين من جهات مختلفة. فقد تمكن علماء فلك مستقلون أولًا من تتبع مسار المرحلة الصاروخية اعتمادًا على بيانات متاحة للعامة، ثم عمل مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا على تحسين الحسابات وتحديد المنطقة المحتملة للاصطدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تحديد الموقع المتوقع، أرسل المركز الإحداثيات إلى فريق المركبة القمرية الكورية الجنوبية Danuri، التي تمكنت من تصوير الحفرة بعد ساعات من تلقي البيانات، وكانت نتائج التنبؤ دقيقة في حدود نحو 0.6 ميل. ثم أرسل الفريق الكوري الإحداثيات إلى فريق مسبار LRO التابع لناسا، ما ساعد على توجيه كاميراته نحو الموقع بدقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة الصور الجديدة بالصور التي التقطت للمنطقة قبل الاصطدام، تمكن فريق ناسا من تحديث إحداثيات مركز الحفرة إلى 19.4759 درجة شمالًا و266.7138 درجة شرقًا، على ارتفاع 511 مترًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل كان الاصطدام خطيرًا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن اصطدام جسم من صنع الإنسان بالقمر يبدو حدثًا استثنائيًا، فإن ناسا أكدت أن الواقعة لم تشكل أي خطر على الأرض. كما أن الاصطدامات على سطح القمر تحدث بصورة طبيعية باستمرار، إذ لا يمتلك القمر غلافًا جويًا كثيفًا يمكنه إبطاء الأجسام القادمة إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ناسا قد توقعت قبل الاصطدام أن تترك المرحلة الصاروخية حفرة يبلغ عرضها نحو 60 قدمًا وعمقها قرابة 12 قدمًا، مع قذف الغبار والصخور إلى المنطقة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الوكالة أن إسقاط مراحل الصواريخ على سطح القمر يمكن أن يكون، في بعض المهمات، وسيلة مقبولة وآمنة للتخلص من المعدات الموجودة في مدارات قمرية منخفضة، خصوصًا عندما يكون مسار الاصطدام متوقعًا وقابلًا للتتبع.</div></p>

ناسا تكشف أثر الاصطدام.. سبيس إكس يترك ندبة على القمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقلة طفرة غير متوقعة في الطاقة النظيفة، إذ يدفع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى زيادة الاستثمارات في قدرات توليد جديدة، رغم جهود الإدارة الأمريكية لوقف التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوقع أن ترتفع إضافات الطاقة النظيفة إلى مستوى قياسي يبلغ 45 جيجاواط هذا العام، وفقاً لـ«إس آند بي جلوبال إنرجي»، ما يعادل متوسط الطلب على الكهرباء في تركيا. وهذه الزيادة أكبر بنحو 25 % من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية، والقفزة في الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واندفاع المطورين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي أوشكت على الانتهاء، كلها عوامل تدفع طفرة تقنيات الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيزيت بنسوسان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كابتونا» للاستثمار في البنية التحتية للطاقة: «كانت هناك وعود انتخابية بالتصدي لمصادر الطاقة المتجددة، لكنهم في الوقت نفسه يدركون الآن أنه لا يمكن الاستغناء عنها. لا أرى سيناريو يستقر فيه الطلب على الكهرباء أو يتوقف عن النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «إس آند بي»: إن إضافات الطاقة الشمسية الجديدة ستقفز في 2026 بنحو الثلث، فيما سترتفع إضافات طاقة الرياح بنحو 50 %. ويتوقع أن تسجل الطاقة الشمسية رقماً قياسياً جديداً في 2027، بينما تتراجع إضافات طاقة الرياح قبل أن تعاود التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أشادت بـ«إنتاج قياسي مرتفع من النفط والغاز» في عهد ترامب. وقالت: «لقد أوفى الرئيس بوعده بإطلاق العنان لإمكانات الطاقة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أنهت الإدارة دعم مصادر الطاقة المكلفة وغير الموثوقة، التي أُجبر دافعو الضرائب الأمريكيون ظلماً على تمويلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيادة في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح رغم المساعي المبكرة لترامب للقضاء على مسار التحول في الطاقة الذي دفع به سلفه جو بايدن. فقد أوقفت إدارة ترامب مشروع «إزميرالدا 7» في ولاية نيفادا، الذي كان مقرراً أن يصبح أكبر مشروع منفرد للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قلص «قانون المشروع الكبير والجميل» الإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة النظيفة. وتدخلت إدارته في إجراءات الموافقة على أكثر من 150 مشروعاً لطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'>لكن بموجب القانون، كان أمام مطوري مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى الرابع من يوليو لبدء العمل في مشروعاتهم، وحتى عام 2030 لاستكمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون موراي، محلل الطاقة المتجددة في «إس آند بي جلوبال»: «دفع الموعد النهائي المطورين إلى الإسراع والبدء في أعمال الإنشاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم التوقعات بارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء في تسريع وتيرة التوسع. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء في أمريكا بنسبة 39 % بحلول عام 2035، وفقاً لشركة الاستشارات «آي سي إف»، مدفوعاً بمراكز البيانات، إلى جانب تحول الأجهزة المنزلية ووسائل النقل إلى العمل بالكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أسرع وأرخص مصادر الطاقة التي يمكن إضافتها لشبكة الكهرباء. ووفقاً لمعهد «آر إم آي» البحثي، يستغرق تطوير مواقع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل من عامين، مقارنة بما لا يقل عن 3 أعوام لمشروعات الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمنتجين تحقيق التعادل عند بيع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقابل 38 دولاراً و37 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة على التوالي، مقارنة بما لا يقل عن 48 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة للغاز، وفقاً لبنك الاستثمار «لازارد». لكن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان تكاليف تحديث أنظمة الكهرباء والبطاريات اللازمة لمعالجة تقطع إنتاج الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن يستفيد مطورو مشروعات الطاقة المتجددة من ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 40 و120 % بعد انتهاء الدعم المقدم بموجب قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيثان زيندلر، رئيس أبحاث الدول والسياسات في «بلومبرغ إن إي إف»: «بصراحة، إنه وقت جيد لتطوير مشروعات الطاقة. مراكز البيانات تحتاج إلى الكهرباء، وكانت تحتاج إليها بالأمس أساساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الطقس القاسي والتوترات الجيوسياسية في تعزيز هذا النمو. وقاد إنفاق المستهلكين على الألواح الشمسية المنزلية والبطاريات والمركبات عديمة الانبعاثات الإنفاق على الطاقة النظيفة خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة قدرها 45 % مقارنة بالربع السابق و21 % مقارنة بالفترة نفسها عام 2025، وفقاً لمجموعة «روديوم» البحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا هِس، مديرة في قسم الطاقة والمناخ لدى «روديوم»: «يقوم الناس في فلوريدا بتركيب الكثير من البطاريات المنزلية لضمان استمرار تزويد منازلهم بالكهرباء عند حدوث إعصار. ومع ارتفاع أسعار الوقود، نشهد أيضاً زيادة في شراء السيارات الكهربائية والهجينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبطأت المحاكم الأمريكية مساعي ترامب لمكافحة الطاقة النظيفة. فقد أمر قاض في محكمة اتحادية بولاية أوريجون أخيراً وزارة الدفاع بالتوقف عن عرقلة تطوير مشروعات طاقة الرياح. وأوقفت المحاكم جميع المحاولات الخمس التي قامت بها الإدارة لوقف إنشاء مشروعات طاقة الرياح قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر بأن المطورين يحققون بعض النجاح في الضغط مباشرة على الإدارة، مستفيدين من أشخاص تربطهم صلات بها للدفاع عن مشروعات بعينها. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف غراهام، الرئيس التنفيذي لشركة «أفانتوس» للطاقة النظيفة: «ما وجدناه فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التصاريح هو أن الإدارة تتسم بقدر كبير من البراجماتية. هناك مساحات شاسعة من الأراضي بين رينو وتوسون وبارستو، ولا يوجد استخدام أفضل لها من الطاقة الشمسية المقترنة بتخزين الكهرباء».</p>

محاولات فاشلة لترامب في منع ازدهار الطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السباق على التكنولوجيا المتقدمة يدور فقط حول من يملك أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي أو أكثر السيارات الكهربائية تطورا، بل أصبح مرتبطا بمشكلة أكثر أساسية: من يملك المعادن التي تجعل هذه التقنيات ممكنة؟ فخلف مراكز البيانات والروبوتات والطائرات والصواريخ وشبكات الكهرباء توجد مواد خام قد لا يعرفها معظم الناس، لكنها أصبحت جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي الحديث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تقرير نشره موقع "Interesting Engineering" عشرة معادن ومواد أصبحت ذات أهمية استراتيجية متزايدة، بسبب دخولها في صناعات تمتد من البطاريات وشبكات الكهرباء إلى أشباه الموصلات والأنظمة العسكرية والفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. النحاس.. شرايين العصر الكهربائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يبدو النحاس معدنًا مثيرًا، لكنه ربما يكون الأكثر انتشارًا وتأثيرًا في القائمة. فهو يدخل في خطوط الكهرباء والمحولات والمحركات الكهربائية ومحطات شحن السيارات ومشروعات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النحاس بنحو 7 ملايين طن بحلول عام 2040، بينما قد يواجه العالم عجزًا في الإمدادات يصل إلى نحو 25% بحلول عام 2035 وفق المشروعات المخطط لها حاليًا. وتزداد المشكلة تعقيدًا لأن إنشاء المناجم الجديدة يحتاج إلى سنوات، بينما تتراجع جودة بعض الخامات، ما يعني ضرورة معالجة كميات أكبر من الصخور للحصول على الكمية نفسها من النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. الليثيوم.. قلب ثورة البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان النحاس يمثل شرايين العصر الكهربائي، فإن الليثيوم يمثل قلب ثورة البطاريات. فهو يدخل في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والطائرات المسيّرة وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الطلب على الليثيوم ثلاثة أضعاف مستواه الحالي بحلول 2040 وفق سيناريو السياسات الحالية. ورغم ظهور بطاريات تعتمد على الصوديوم وتقنيات أخرى يمكن أن تخفف الضغط على الليثيوم في بعض التطبيقات، فإن المعدن لا يزال عنصرًا محوريًا في صناعة البطاريات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. الغرافيت.. المعدن الذي تخفيه البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحصل الليثيوم على معظم الشهرة عندما نتحدث عن البطاريات، لكن بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية تعتمد أيضًا على الغرافيت. فهو يشكل مادة الأنود التي تُخزَّن فيها أيونات الليثيوم أثناء عملية الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة ليست في وجود الغرافيت الطبيعي فقط، بل في تحويله إلى مادة مناسبة للبطاريات، وهي عملية تحتاج إلى تنقية ومعالجة وتشكيل وطلاء. وتسيطر الصين على جزء كبير من هذه العمليات، ولذلك فإن امتلاك دولة أخرى لمناجم غرافيت لا يعني بالضرورة قدرتها على تعويض أي اضطراب في الإمدادات الصينية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. الكوبالت.. استقرار الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد الكوبالت في تحسين استقرار وكثافة الطاقة وعمر بعض أنواع البطاريات، لكنه يتجاوز قطاع السيارات الكهربائية إلى تطبيقات أكثر تطلبًا، مثل السبائك المستخدمة في محركات الطائرات النفاثة وأدوات القطع والمكونات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نسبة كبيرة من الكوبالت المستخرج عالميًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تلعب الصين دورًا كبيرًا في تكريره. وأثار المعدن جدلًا واسعًا بسبب تقارير عن عمالة الأطفال وظروف العمل الخطرة والتلوث المرتبط ببعض عمليات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. النيكل.. طاقة أكبر مقابل ضغوط بيئية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد النيكل في بعض بطاريات السيارات الكهربائية على رفع كمية الطاقة التي يمكن تخزينها دون زيادة الوزن بصورة كبيرة. لكنه ليس مرتبطًا بالبطاريات فقط؛ فهو يدخل أيضًا في الفولاذ المقاوم للصدأ والتوربينات الغازية والمعدات الكيميائية وسبائك الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إندونيسيا من أبرز القوى الصاعدة في إنتاج النيكل ومعالجته، لكن التوسع السريع في الصناعة أثار مخاوف بشأن إزالة الغابات والتلوث البحري ومخلفات التعدين واستخدام الفحم في بعض عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. العناصر الأرضية النادرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العناصر الأرضية النادرة ليست عنصرًا واحدًا، بل مجموعة تضم 17 عنصرًا، لكن عددًا محدودًا منها يؤدي دورًا بالغ الأهمية في التكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتربيوم تدخل في صناعة مغناطيسات دائمة صغيرة وقوية، تستخدم في محركات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والروبوتات والطائرات المسيّرة وحتى أنظمة توجيه الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة الاختناق الحقيقية ليست التعدين فقط، بل المعالجة والتكرير وصناعة المغناطيسات المتقدمة. وقد بنت الصين خلال عقود سلسلة صناعية متكاملة تمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. الغاليوم.. معدن صغير بتأثير هائل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغاليوم مادة أقل شهرة بكثير من النحاس أو الليثيوم، لكنه يدخل في صناعة مركبات أشباه الموصلات مثل نيتريد الغاليوم وأرسينيد الغاليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه المواد في الرادارات والأقمار الصناعية ومعدات اتصالات الجيل الخامس ومصابيح LED وإلكترونيات الطاقة عالية الكفاءة. كما أن الغاليوم غالبًا ما يُستخرج كمنتج ثانوي أثناء معالجة معادن أخرى، ما يجعل زيادة إنتاجه بسرعة أمرًا صعبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، استحوذت الصين على ما يصل إلى 98% من الإنتاج العالمي للغاليوم في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>8. الجرمانيوم.. عين التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الجرمانيوم في شبكات الألياف الضوئية والكاميرات العاملة بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية والخلايا الشمسية للأقمار الصناعية وأنظمة التصوير الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهميته الإضافية في أنه يقع عند نقطة التقاء الاستخدامات المدنية والعسكرية؛ فالمادة التي تساعد شبكات الاتصالات على نقل البيانات يمكن أن تدخل أيضًا في أنظمة الاستشعار والرؤية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالغاليوم، يُستخرج الجرمانيوم غالبًا كمنتج ثانوي، ما يجعل سلاسل إمداده حساسة لأي اضطرابات في عمليات معالجة المعادن الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>9. التنغستن.. المعدن الذي يصنع الأدوات القادرة على تحمل المستحيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز التنغستن بأعلى نقطة انصهار بين المعادن، كما يستطيع الحفاظ على قوته في ظروف قاسية للغاية. ولهذا يدخل في أدوات القطع والحفر ومكونات الطائرات والمعدات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة، إضافة إلى تطبيقات دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهميته المنتجات التي تحتوي عليه مباشرة؛ فمصانع كثيرة تعتمد على أدوات مصنوعة من كربيد التنغستن لقطع وتشكيل الفولاذ والتيتانيوم وغيرها من المواد الصعبة، ما يجعله عنصرًا خفيًا في عملية التصنيع نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن أسعار التنغستن ارتفعت ستة أضعاف خلال 2025 وبدايات 2026، في ظل ضوابط التصدير وزيادة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10. التنتالوم.. مكوّن صغير يمكن أن يعطل آلة بملايين الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف التنتالوم خصوصًا باستخدامه في المكثفات الإلكترونية، التي تستطيع تخزين الشحنة الكهربائية داخل مساحة صغيرة للغاية. ولهذا نجده في الهواتف والخوادم والسيارات والأجهزة الطبية والطائرات والإلكترونيات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كمية التنتالوم الموجودة داخل جهاز ما ضئيلة، لكن أهميته لا تقاس بكمية استخدامه. فقد يؤدي غياب مكوّن صغير إلى تعطيل نظام إلكتروني كامل أو تأخير إنتاج آلة متطورة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعركة الحقيقية تبدأ تحت الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن العالم قد لا يحتاج إلى استنزاف هذه المعادن بالكامل حتى يواجه أزمة. الخطر الأكبر قد يأتي من انقطاع معدن واحد يصعب استبداله، فتتوقف بسببه سلسلة إنتاج كاملة أو يتأخر مشروع ضخم للطاقة أو مركز بيانات أو برنامج دفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن امتلاك منجم وحده لم يعد كافيًا. فالقوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة متكاملة تبدأ من التعدين، ثم التكرير والمعالجة، وصولًا إلى تصنيع المكونات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والروبوتات والطاقة المتجددة والأنظمة العسكرية المتقدمة، قد تصبح هذه المعادن العشرة أكثر من مجرد مواد خام. إنها المكونات الخفية التي قد تحدد من يستطيع بناء تكنولوجيا المستقبل ومن سيضطر إلى شرائها من الآخرين.</div></p>

ثروات تحت الأرض.. 10 معادن تتحكم في مستقبل العالم

<p class='article-text'> أفاد تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) الحكومي، اليوم الأحد، بأن الصين تعتزم تسريع وتيرة وضع القواعد المنظمة لعمليات إعادة تدوير معدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية واستخدامها، وتهدف إلى إنشاء نظام مغلق لإدارة نفايات هذا القطاع قبل عام 2030.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تلفزيون الصين المركزي القول، إن النظام من شأنه أن يغطي سلسلة التوريد الكاملة لاستعادة النفايات واستخدامها، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم تنمية الاقتصاد الدائري خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، بحسب مسؤولين في لجنة التنمية والإصلاح الوطنية.</p><p class='article-text'>وأضاف تلفزيون الصين المركزي أن الحكومة تهدف إلى معالجة أوجه القصور في عمليات إعادة تدوير النفايات الناتجة عن هذه الصناعة، بما يشمل نفايات بطاريات السيارات الكهربائية، ومعدات طاقة الرياح، والخلايا الكهروضوئية.</p><p class='article-text'>وذكر التلفزيون الحكومي أن الصين ستطبق بصرامة متطلبات التخلص من السيارات الكهربائية مع بطارياتها، مشيرا إلى أنها ستفرض إجراءات صارمة على أنشطة إعادة التدوير والتفكيك غير القانونية.</p>

الصين تسرّع وتيرة وضع قواعد تنظيم إعادة تدوير معدات الطاقة الجديدة وإدارة النفايات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستؤدي مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات العالمية، وفقاً لتقرير أعده موظفان سابقان في شركة «مايكروسوفت»، متجاوزة أي مكاسب محتملة يمكن أن تحققها الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لشركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف الحفر، واكتشاف مكامن جديدة، وتحسين معدلات استخلاص النفط والغاز، بما يجعل الوقود الأحفوري أرخص وأكثر وفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة مشغلي محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، من خلال التنبؤ بكمية أشعة الشمس والرياح المتاحة، وإجراء الصيانة التنبؤية، وتحديد أفضل الأوقات لتشغيل أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير، الذي خضع لمراجعة علمية من قبل خبراء، ونشر هذا الأسبوع في مجلة «نيتشر»، خلص إلى أن خفض الانبعاثات الناتج عن هذه الاستخدامات سيجري تعويضه بسبب مساهمة الذكاء الاصطناعي في زيادة إمدادات الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معدي التقرير، المرتبطين بجماعة «إينابلد إميشنز كامبين» المناصرة للعمل المناخي، فإن انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الطاقة يمكن أن يضيف ما بين 500 مليون و1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مصادر الطاقة المتجددة أن يتجنب انبعاث ما يصل إلى 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، خلص الباحثون إلى أن كل زيادة بنسبة 1 في المئة في قطاع الوقود الأحفوري ستتطلب زيادة في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 4 و5% حتى تظل نسبة صافي الانبعاثات عند مستوى محايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير: «إن مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي ستتسبب في انبعاثات أكبر من تلك التي تتجنبها، ما يعزز هيمنة الوقود الأحفوري بدلاً من إزاحته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جانب كبير من النقاش حول التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات واستهلاكها الكثيف للغاز الطبيعي والفحم لتلبية احتياجات الطاقة اللازمة لعمليات الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات المرافق وكبرى شركات التكنولوجيا على زيادة عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز بشكل كبير. وكادت الولايات المتحدة في عام 2025، أن تضاعف ثلاث مرات قدرتها من مشروعات توليد الكهرباء بالغاز، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». </div></p><p class='article-text'>كما يلجأ مطورو مراكز البيانات إلى استخدام محركات تعمل بالغاز والديزل في مواقع مراكز البيانات، بسبب طول فترات الانتظار اللازمة لبناء محطات جديدة وربطها بشبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مددت إدارة ترامب عمر ست محطات تعمل بالفحم كان من المقرر إخراجها من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يقولون إن هذا التركيز يغفل تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي من جانب بعض أكبر شركات الوقود الأحفوري، وهو تأثير يتجاوز الأثر البيئي المباشر لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ تأثير استخدام شركات الطاقة للذكاء الاصطناعي على الانبعاثات ما بين 2.8 و10 أمثال تقديرات وكالة الطاقة الدولية لانبعاثات مراكز البيانات في العام الماضي، والتي بلغت 0.18 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لإنتاج النفط والغاز بمساعدة الذكاء الاصطناعي أن يتيح استخراج ما بين 470 ملياراً وتريليون برميل إضافي من النفط، وفقاً لشركة الاستشارات «وود ماكنزي». </div></p><p class='article-text'>في حين تقدر «جولدمان ساكس» أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج النفط والغاز الصخري يمكن أن يزيد الاحتياطيات بنسبة تتراوح بين 8 و20%، ويخفض تكاليف الحفر بنسبة 30 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أجرتها شركة «آي بي إم» للقطاع، تستخدم 44% من شركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز الذكاء الاصطناعي بالفعل في عمليات الاستكشاف، فيما تخطط 45% أخرى لتبنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الزيادة المحتملة في إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبيرة أيضاً، إذ أظهرت نماذج الباحثين أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يقولون إن الأدلة على تبني القطاع لهذه التقنيات وتحقيق مكاسب منها لا تزال محدودة، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع إزالة أكبر العقبات التي تحول دون التوسع في نشر مصادر الطاقة المتجددة، وهي قوائم الانتظار الخاصة بربط المشروعات بشبكات الكهرباء، وتأخر الحصول على التصاريح، وتقليص إنتاج الطاقة بسبب ضعف الطلب أو القيود المفروضة على شبكات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي مكاسب الإنتاجية في قطاع النفط والغاز إلى تأثيرات أكبر على الانبعاثات تمتد إلى قطاعات الاقتصاد بأكمله، مع انتشار استخدام النفط والغاز في مجالات مثل النقل والصناعة الكيميائية والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي التقرير بأن تأخذ أطر السياسات الخاصة بالمناخ والذكاء الاصطناعي في الاعتبار «الانبعاثات التي يتسبب فيها» الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز حصراً على استهلاكه المباشر للطاقة. وأن يتم استخدام تسعير الكربون إلى جانب فرض قيود على التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري باستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاج النفط والغاز

<h2>الدولة مستثمر عالمي طويل الأجل في «الطاقة النظيفة»</h2><h2>«أدنوك» تستكشف فرصاً استثمارية جديدة في أمريكا الشمالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير نشره موقع «يوروبيان بزنس ريفيو» أن الإمارات باتت شريكاً عالمياً موثوقاً في قطاع الطاقة، حيث تعمل على بناء محفظة طاقة متنوعة، تجمع بين تعزيز مكانتها في قطاع النفط والغاز التقليدي، والاستثمار بقوة في الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية، بهدف تحقيق قيمة طويلة الأجل عبر مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات شهدت، خلال أسابيع قليلة سلسلة من الإعلانات المرتبطة بالطاقة، شملت تقدم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مبادرات كبرى للنفط والغاز، وتوسيع شركة «مصدر» لمحفظتها العالمية في الطاقة المتجددة، إضافة إلى موافقات أوروبية على مشاريع مشتركة بمليارات الدولارات، وتعزيز حضور المستثمرين المدعومين من الإمارات في البنية التحتية للكهرباء وتقنيات الطاقة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه التطورات، رغم أنها تبدو منفصلة عند النظر إليها بشكل فردي، تكشف عن استراتيجية أوسع تقوم على عدم اعتبار الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة مسارين متنافسين، بل عناصر متكاملة ضمن محفظة طاقة شاملة تستهدف الأسواق الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن النفط والغاز الطبيعي لا يزالان يمثلان محوراً رئيساً في نظام الطاقة العالمي، خصوصاً مع استمرار نمو الطلب في الأسواق الآسيوية، مشيراً إلى أن الإمارات عززت مكانتها واحدةً من أكثر موردي الطاقة موثوقية في العالم، من خلال الاستثمار في الإنتاج والصادرات وتطوير الغاز الطبيعي والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جزءاً كبيراً من هذه الجهود يتركز حول «أدنوك»، التي وسعت خلال يونيو مبيعاتها من الخام إلى شركات التكرير في الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، موضحاً أن هذه الخطوة تعكس استمرار الثقة في إمدادات الإمارات النفطية في وقت أصبح فيه أمن الطاقة أولوية بالنسبة للدول المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن طموحات «أدنوك» تتجاوز السوق المحلية إلى العالمية، حيث تعمل منصة «أكس آر جي» التابعة للشركة على استكشاف فرص استثمارية في أسواق الغاز العالمية، خصوصاً في أمريكا الشمالية، بما يعكس التوجه الدولي المتزايد للإمارات في قطاع الطاقة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن استثمارات شركة «مصدر» تعكس التزام الإمارات بالاستعداد لمستقبل الطاقة، مشيراً إلى اتفاق الشركة في يونيو للاستحواذ على حصة 49.99 % في محفظة مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركة «ريبسول» في إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الصفقة نحو 849 مليون يورو، وتشمل قدرة تشغيلية تبلغ 705 ميغاواط من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محفظة مشاريع قيد التطوير تتجاوز 565 ميغاواط تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى موافقة المفوضية الأوروبية على مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين «مصدر» و«توتال إنرجيز» لدمج أصول الطاقة المتجددة في عدد من الأسواق الآسيوية، حيث ستدير المنصة نحو 3 غيغاواط من المشاريع القائمة وتحت الإنشاء، مع خطط لتطوير 6 غيغاواط إضافية بحلول عام 2030. وأكد التقرير أن هذه الموافقات عززت مكانة الإمارات كمستثمر عالمي طويل الأجل في قطاع الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن مستقبل الطاقة لا يعتمد فقط على إنتاج النفط والغاز أو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل يعتمد بشكل متزايد على البنية التحتية والتقنيات التي تربط هذه المصادر ببعضها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استثمار «مبادلة» بقيمة 200 مليون دولار في مشروع «غرين لينك» للربط الكهربائي بين أيرلندا وبريطانيا، بقدرة 500 ميغاواط، يعزز مرونة الشبكات الكهربائية، ويساعد على دمج المزيد من الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>كما لفت التقرير إلى استثمار «مبادلة» في شركة «باور فاكتورز» المتخصصة في برمجيات إدارة الطاقة المتجددة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وإدارة الأصول الرقمية أصبحت أدوات أساسية، لتحسين أداء شبكات الطاقة والتنبؤ بالإنتاج.</p>

تعمل على بناء محفظة متنوعة بالتركيز على التقنيات المتقدمة

الإمارات شريك عالمي موثوق في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وافقت الحكومة الصينية على خطة لبناء 8 مفاعلات نووية جديدة بتكلفة تزيد على 170 مليار يوان صيني (25 مليار دولار) في إطار جهود تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الصين دون زيادة في الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى مجلس الدولة (الحكومة) في الصين الضوء الاخضر لمشروعات المفاعلات النووية في 4 أقاليم صينية التي قدمتها شركات كهرباء مدعومة من الدولة. ومن هذه المفاعلات إقامة مفاعل خامس في إقليم هوشو ومفاعل سادس في إقليم جوانجدونج ويشغلها فرع لشركة سي.جي.إن باور  أكبر مشغل لمحطات الطاقة النووية في الصين. تصل قدرة كل مفاعل من المفاعبلين 1217 ميجاوات بمجرد اكتمال بنائهما، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات مليون منزل في الصين من الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافقت الحكومة الصينية على مشروعات شركة تشاينا ناشونال نيكلر باور كورب لإقامة مفاعلات جديدة في لياونينج وجيانشيمن بإقليم شيجيانج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن  هذه الموافقات تؤكد سعي بكين الحثيث لتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة مع استمرار ارتفاع الطلب عليها. ورغم أن الصين تتصدر دول العالم في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعد الطاقة النووية حيوية لتوفير طاقة أساسية بدون انبعاثات الكربون، ما يسهم في استقرار شبكة الكهرباء المعرضة لتقلبات إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، حددت الحكومة الصينية هدفا يتمثل في الوصول إلى إنتاج 110 جيجاوات من المحطات النووية  بحلول عام 2030، أي بزيادة نسبتها 76% عن الإنتاج في نهاية العام الماضي. ويعد هذا التوسع السريع جزءا من جهود الصين لتجاوز فرنسا والولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة منتجة للطاقة النووية في العالم قبل نهاية العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تواجه الصين صعوبات في تحقيق هذه الطموحات، حيث  أخفقت الصين في تحقيق أهدافها السابقة المتمثلة في الوصول إلى 58 جيجاوات بحلول عام 2020 و70 جيجاوات بحلول عام 2025، بعد تجميد الموافقات لعدة سنوات عقب كارثة انصهار محطة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011، فضلا عن اختناقات سلاسل التوريد التي أعقبت جائحة كورونا.</div></p>

الصين: 8 مفاعلات نووية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء

<p class='article-text'>أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والمؤسسة الوطنية للكهرباء في مونتينيغرو "إي بي سي جي"، عن دخول الشراكة الاستراتيجية بينهما حيز التنفيذ عبر توقيع اتفاقيات لتطوير مشروعي طاقة شمسية بقدرة 150 ميغاواط ودراسة تطوير محطة تخزين طاقة عبر الضخ المائي بقدرة تتجاوز 400 ميغاواط.</p><p class='article-text'>وتشمل الاتفاقيات تطوير أولى المشروعات في إطار شراكة تم تأسيسها بين "مصدر" و"إي بي سي جي" في أبريل 2026 بحصة 50% لكل منهما، والتي تهدف إلى تطوير محفظة مشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في مونتينيغرو، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم تصدير الكهرباء إلى الأسواق الأوروبية المجاورة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>أولى المشروعات ضمن خطط للوصول إلى قدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط في مونتينيغرو وتتضمن الاتفاقيات تطوير مشروع "شتيديم" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 115 ميغاواط، ومشروع "كروباك" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة35  ميغاواط. كما وقّعت "مصدر" و"إي بي سي جي" اتفاقية إطار عمل لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشروعات تخزين الطاقة بالضخ المائي بقدرة تتجاوز 400 ميغاواط. ومن خلال قدرتها على تخزين الطاقة الكهربائية أثناء فترات فائض الإنتاج وإمداد الشبكة بها عند الحاجة، سوف تتيح تقنية تخزين الطاقة عبر الضخ المائي زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مونتينيغرو، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز مرونة شبكة الكهرباء واستقرارها وقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"؛ ومعالي أدمير شاهمانوفيتش، وزير الطاقة والتعدين في مونتينيغرو، وقع الاتفاقيات في مدينة تيفات بجمهورية مونتينيغرو كل من ميلوتين دوكانوفيتش، رئيس مجلس إدارة "إي بي سي جي"؛ وزدرافكو دراغاش، الرئيس التنفيذي لـ "إي بي سي جي"؛ وحسين المير، المدير التنفيذي لإدارة قطاع طاقة الرياح البحرية العالمي والأعمال في المملكة المتحدة في "مصدر".</p><h2>شراكات نوعية</h2><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة ببناء شراكاتٍ نوعية وتعزيز التعاون الدولي لضمان أمن الطاقة، تمثل هذه الاتفاقيات خطوةً مهمةً نحو تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة في جمهورية مونتينيغرو الصديقة، حيث توفر هذه المشروعات إمدادات طاقة موثوقة وبتكلفة مناسبة، خاصةً مع النمو المتزايد في الطلب على الطاقة في أوروبا، وضرورة زيادة إمداداتها. وتؤكد هذه الاتفاقيات على الدور المحوري الذي تؤديه ’مصدر‘ في توظيف خبراتها العالمية، واستخدام أحدث التقنيات، وتنفيذ استثمارات طويلة الأمد في أسواقٍ تتمتع بفرص نمو واعدة. وستعمل ’مصدر‘ بالتعاون مع شركائها على تطوير بنية تحتية متقدمة وعالية الجودة لقطاع الطاقة في مونتينيغرو، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وإرساء أسس متينة لنمو اقتصادي مستدام."</p><h2>موارد كبيرة</h2><p class='article-text'>وقال معالي أدمير شاهمانوفيتش، وزير الطاقة والتعدين في مونتينيغرو: "تمتلك مونتينيغرو موارد كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، واليوم نمهد الطريق لتحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع ملموسة. وقد أثمرت هذه الشراكة بعد تأسيسها بثلاثة أشهر عن إطلاق أولى المشروعات المخطط لها، وهو ما يجسد التعاون الوطيد وحجم الثقة التي أولتها مونتينيغرو لواحدة من أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة."وأضاف: "سوف نعمل من خلال هذه الشراكة على بناء قدرات جديدة في مجال الطاقة، بما يسهم في توفير مصادر أكثر أماناً تدعم جهود التطوير في مونتينيغرو وتعزز قدرتها التنافسية. ونطلق اليوم استثمارات تبلغ قيمتها مئات الملايين من اليورو، من شأنها تعزيز أمن الطاقة، وتوفير فرص عمل ومشروعات تنمية جديدة لمواطنينا، وضمان إمدادات طاقة أكثر استقراراً للقطاع الاقتصادي، والمضي قدما ًفي زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة لتكون أحد أهم صادرات مونتينيغرو".</p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو توسيع أنشطة ’مصدر‘ في مونتينيغرو، كما تدعم شراكتنا الاستراتيجية مع ’إي بي سي جي‘. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية التي تتمتع بها ’مصدر‘ في تطوير حلول الطاقة النظيفة، وإمكاناتها الاستثمارية، وسجلها الحافل في تنفيذ مشروعات طاقة واسعة النطاق، وبين ريادة ’إي بي سي جي‘ في السوق وخبرتها الكبيرة في تشغيل المشروعات، فإننا نؤسس معاً شراكة وثيقة تضمن تحقيق النمو على المدى البعيد. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تنويع مزيج مصادر توليد الكهرباء في مونتينيغرو، وتعزيز أمن الطاقة، وتحسين استقرار ومرونة منظومة الطاقة، إلى جانب تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لمونتينغرو وعموم المنطقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تعد مناطق البلقان، وجنوب شرق أوروبا، وأوروبا الوسطى، من الأسواق الرئيسية لنمو أعمال ’مصدر‘، وتسهم في تحقيق هدفنا المتمثل في رفع قدرة محفظة مشروعاتنا العالمية للطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. ونتطلع إلى توسيع تعاوننا مع ’إي بي سي جي‘ وحكومة مونتينيغرو لتنفيذ مشروعات نوعية ذات أثر ملموس، تدعم طموحات مونتينيغرو التنموية وتعزز مكانتها كمركز رائد في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة".</p><h2>مشاريع جديدة</h2><p class='article-text'>وقال ميلوتين دوكانوفيتش، رئيس مجلس إدارة شركة "إي بي سي جي": "تمثل الشراكة مع "مصدر" خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا لقطاع طاقة حديث ومستدام، حيث ستسهم هذه الشراكة في إرساء الأسس لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة، بالتوازي مع تعزيز خبرات ’إي بي سي جي‘ وتطوير منظومة أعمالها. وتشكل الاتفاقيات الموقعة لتطوير مشروعي "كروباك" و"شتيديم" للطاقة الشمسية، إلى جانب اتفاقية إطارية في مجال الطاقة الكهرومائية، خطوة مهمة نحو تأسيس محفظة مشتركة بين "إي بي سي جي" و"مصدر" وتوسيع نطاقها في المرحلة المقبلة. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل لشركتنا ولجمهورية مونتينيغرو".</p><h2>مشاريع نوعية</h2><p class='article-text'>وقال وزدرافكو دراغاش، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بي سي جي": "تشكل هذه الشراكة مع ’مصدر‘ محطة جديدة في مسيرة نمو "إي بي سي جي" وخططها الاستثمارية في مجال الطاقة النظيفة. ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية والإلمام بالسوق المحلية، فإننا نوفر المقومات اللازمة لتطوير مشاريع نوعية تزيد إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. ويشكل توقيع الاتفاقيات الثلاث اليوم نقطة انطلاق لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، تشمل تطوير محفظة مشروعات طاقة مشتركة والعمل على تنميتها عبر استثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة تطوير منظومة الطاقة، وتعزيز تنافسية الشركة، وإيجاد فرص جديدة تدعم النمو الاقتصادي في مونتينيغرو".</p>

بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للكهرباء "إي بي سي جي"

"مصدر" تطلق مشروعات للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في مونتينيغرو

<h2>الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الكهرباء ويعزز الحاجة لتحديث الشبكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية - 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن الطاقة المتجددة تواصل تعزيز مكانتها في مزيج الطاقة العالمي، مع توقعات بارتفاع حصتها من نحو ثلث إنتاج الكهرباء عالمياً في عام 2025، إلى أكثر من ثلثي الإنتاج بحلول عام 2050، مدفوعة بالتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتطور المتسارع في تقنيات تخزين الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ويرصد التقرير، في نسخته الخامسة، مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة مستقبلية تناولتها الإصدارات السابقة، ويضع التحول في قطاع الطاقة المتجددة في صدارة الاتجاهات العالمية التي يُتوقع أن تقود مسيرة النمو الاقتصادي والتكنولوجي خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الطاقة لم تعد قطاعاً مستقلاً، أو مجرد توجه مستقبلي، بل أصبحت عنصراً محورياً في منظومة التطور التكنولوجي، نظراً لدورها المتنامي في دعم الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب التطورات المتسارعة في تقنيات تخزين الطاقة، أسهم في رفع كفاءة أنظمة الطاقة المتجددة وخفض تكاليفها، بالتوازي مع استثمارات متزايدة لتحديث شبكات الكهرباء، وتمكينها من استيعاب كميات أكبر من الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أنظمة الطاقة، بمختلف مكوناتها من التوليد والتوزيع والإدارة، أصبحت ركناً أساسياً في مسار التحول التكنولوجي المتوقع خلال العقدين المقبلين.</p><h2>تحول مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الاتجاهات الحالية تؤكد استمرار التحول نحو الطاقة المتجددة، متوقعاً أن ترتفع حصتها من نحو ثلث إنتاج الكهرباء عالمياً في عام 2025، إلى أكثر من ثلثي الإنتاج بحلول عام 2050، بقيادة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبدعم من التطور المستمر في تقنيات التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن 91 % من مشاريع الطاقة المتجددة التي نُفذت مؤخراً أصبحت أقل تكلفة من البدائل التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري، ما يعزز تنافسية مصادر الطاقة النظيفة، ويدعم انتشارها على نطاق أوسع.</div></p><h2>ضرورة الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يفرض ضغوطاً متزايدة على أنظمة الطاقة، إذ يعادل استهلاك مركز بيانات واحد مخصص للذكاء الاصطناعي، استهلاك نحو 100 ألف منزل، فيما يُتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء في مراكز البيانات بحلول عام 2030، ليصل إلى 945 تيراواط/ساعة، وهو ما يوازي تقريباً إجمالي استهلاك اليابان من الكهرباء حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الواقع يفرض الحاجة إلى استثمارات تُقدّر بنحو 3 تريليونات دولار لتحديث شبكات الكهرباء، وتمكين دمج الطاقة المتجددة على نطاق أوسع، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزخم الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، حذر التقرير من تحديات قد تؤثر في وتيرة التحول، مشيراً إلى أن معظم المؤشرات المرتبطة بتحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ، لا تزال متأخرة عن المسار المطلوب لعام 2030، في وقت تتطلب فيه فجوة التمويل استثمارات إضافية، تُقدّر بنحو تريليون دولار سنوياً حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشهد يزداد تعقيداً، مع تراجع الالتزام ببعض السياسات واللوائح البيئية، إذ إنه رغم تعهد أكثر من 10 آلاف مؤسسة حول العالم بتحقيق صافي انبعاثات صفري، فإن 7 % فقط منها تمتلك خططاً موثوقة وقابلة للتنفيذ لتحقيق هذا الهدف.</div></p><h2>مسار لا رجعة فيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن التحول نحو مصادر طاقة أنظف وأقل تكلفة وأكثر استقراراً، أصبح مساراً لا رجعة فيه، مرجحاً أن تسهم التحولات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة في تسريع هذا التوجه، مع تزايد الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الطاقة ستبقى المحرك الرئيس للتقدم الاقتصادي والتكنولوجي خلال العقود المقبلة، وأن الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لم يعد خياراً، بل ضرورة تفرضها متطلبات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتحسين جودة الحياة.</div></p>

وفق تقرير أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل

الطاقة المتجددة ستتجاوز ثلثي إنتاج الكهرباء عالمياً بحلول 2050

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة التحرير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باريس عند 40.9 درجة مئوية في يونيو، وبرلين عند 39.9 درجة مئوية، وفيينا عند 40 درجة مئوية. حتى مع معاناة المدن الأوروبية الكبرى من درجات حرارة قياسية، فإن تقنية يمكنها جعل الحرارة أكثر احتمالاً، وهي أجهزة تكييف الهواء، قد تورطت بطريقة ما في صراعات ثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي ألمانيا، تجددت الخلافات السياسية حول استخدام المضخات الحرارية، التي يمكنها توفير التدفئة شتاءً والتبريد صيفاً، بينما هاجمت بعض أطراف اليسار في فرنسا خطط التكييف واسعة النطاق، متذرعة بمخاطر زيادة الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتقر أجزاء واسعة من أوروبا إلى انتشار التكييف، ليس لأسباب أيديولوجية، بل لأن الحاجة لم تدع إليه ببساطة حتى وقت قريب، إلا أن أوروبا أصبحت اليوم القارة الأسرع ارتفاعاً في درجات الحرارة على مستوى العالم، حيث يزيد متوسط درجات الحرارة فيها الآن بمقدار درجتين وأربعة أعشار الدرجة مئوية عما كان عليه في عصر ما قبل الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت السنوات القليلة الماضية موجات حر شديدة غير مسبوقة، خصوصاً في مناطق الشمال التي عرفت تاريخياً ببرودتها. ولأسباب تتعلق بالراحة، والإنتاجية، وخفض معدلات الوفيات، يجب على أوروبا أن تتجاوز تحفظاتها تجاه هذه التكنولوجيا، وتستثمر في نشرها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الأجواء اللاهبة التي شهدناها هذا العام ستتكرر حتماً في السنوات المقبلة، طالما ظل العالم يعتمد على حرق الوقود الأحفوري، المسبب الأكبر للاحتباس الحراري. وستتفاقم هذه المعضلة بفعل ظروف جوية أدت إلى تشكل ما يعرف بـ «القبة الحرارية» فوق أوروبا، ما أجج موجات الحر وحطم الأرقام القياسية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تضاعف فيه المجتمعات جهودها لمكافحة التغير المناخي، فإنها بحاجة ماسة أيضاً إلى تسريع جهود التكيف مع آثاره، ويمثل تكييف الهواء ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر فوائد تكييف الهواء على توفير الراحة البدنية البديهية فحسب؛ فمن سنغافورة إلى مدن «حزام الشمس» في أمريكا، أسهم التكييف في دفع عجلة نمو اقتصادي هائل في مناطق كانت العيشة فيها ضرباً من المشقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يضعف إنتاجية العمال؛ والأهم من ذلك أن هذه الأجهزة تنقذ الأرواح، فالقسوة الحرارية تودي سنوياً بحياة آلاف الأوروبيين، خصوصاً كبار السن، في حين تسجل الولايات المتحدة معدلات وفيات أقل بكثير في مناطق ذات مناخات مشابهة، وعلى الأوروبيين أن يدرسوا تجارب نظرائهم للاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون تبني التكييف على نطاق واسع أمراً هيناً أو رخيص الكلفة، إذ ستتكلف خطط التكيف المناخي في العقود المقبلة مئات المليارات من الدولارات، ولكن يمكن اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من وطأة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع أصحاب الأعمال قيادة هذا التحول عبر تهيئة بيئة عمل باردة تحافظ على إنتاجية موظفيهم، بينما يجب على الحكومات البدء بمنح الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل المستشفيات والمدارس ودور رعاية المسنين.</div></p><p class='article-text'>فكبح الوفيات غير المبررة وتجنب تعطيل الدراسة يمثلان أهمية قصوى. كما يمكن للدول إجراء تعديلات تنظيمية وقانونية لا تكلف خزائنها شيئاً، لكنها تتيح لأصحاب المنازل والشركات تركيب أجهزة التكييف وتحديث المباني القديمة لتلائمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجادل المناهضون بأن أجهزة التكييف تفاقم التغير المناخي، لكن هذا الأثر يعتمد بالأساس على الطرازات المستخدمة ومصدر الطاقة الكهربائية؛ لذا ينبغي منح الأولوية للأجهزة التي لا تعتمد على مركبات التبريد الكيميائية، وهي فئة من غازات الدفيئة الضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث الكهرباء، فإن أوروبا تمتلك بالفعل شبكة طاقة نظيفة بشكل ملحوظ مقارنة بنظيراتها، ولن تحتاج الطاقة الإضافية لتشغيل المكيفات إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أوروبا تعمل بالفعل على التوسع في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلا أن الصيف الساخن يضع ضغوطاً إضافية على الحكومات الأوروبية لتسريع تطوير قطاع الطاقة النظيفة، وهي استثمارات ستضمن أيضاً عدم قفز أسعار الطاقة المرتفعة إلى مستويات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تكييف الهواء ليس سوى خطوة واحدة ضمن جهود جمة للتكيف المناخي ستحتاجها القارة في المستقبل، كما أن بناء مدن أكثر استدامة واخضراراً سيسهم كثيراً في تخفيف آثار الحرارة الشديدة. لكن، وحسبما تظهر الأعداد المتزايدة للوفيات الناجمة عن القيظ، فإن تكييف الهواء لم يعد رفاهية اختيارية لأوروبا، بل ضرورة حتمية للبقاء.</div></p>

أوروبا.. أجهزة التكييف لم تعد رفاهية بل ضرورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسعار الكهرباء اليومية في أوروبا تقلبات حادة ومتزايدة، حيث يعقب التدفق الهائل للطاقة الشمسية نهاراً شُح سريع في الإمدادات ليلاً، ما يسلط الضوء على تحدٍّ كبير تواجهه القارة العجوز في مرحلة التحول الأخضر، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صيفاً، وتحديداً في منتصف النهار من كل يوم تقريباً، تنهار الأسعار مع تدفق إنتاج الطاقة الشمسية بغزارة تفوق قدرة الشبكة على الاستيعاب، ثم تفرغ حمولة الشبكة بالكامل مساء مع غروب الشمس، وازدياد الطلب، خصوصاً عندما تؤدي موجات الحر الشديدة إلى زيادة استخدام المكيفات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسبب هذه الظاهرة، التي يطلق عليها في الأوساط التقنية والمخططات البيانية اسم «منحنى البطة» نظراً لشكلها البياني، في تقلبات جامحة خلال ساعات قليلة فقط، تتجاوز بكثير تقلبات أسواق السلع الأساسية الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال شهدت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، في يوم من أواخر شهر مايو الماضي، قفزة هائلة في الأسعار؛ إذ ارتفعت من مستويات ما دون الصفر في منتصف النهار لتصل إلى نحو 400 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الثامنة مساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت هذه التناقضات الحادة أكثر حدة هذا العام، بالتزامن مع موجات الحر الشديدة التي تضرب أوروبا. والمشكلة الجوهرية هي عدم توفر سعات تخزين كافية من البطاريات لاستيعاب فائض الطاقة المولدة من المصادر المتجددة الآخذة في النمو، ما يؤدي في أحيان كثيرة لإهدار هذه الإمدادات. وعندما تغيب الشمس أو تهدأ الرياح في المساء تضطر شبكات الكهرباء إلى الاستعانة بمحطات الوقود الأحفوري الأكثر تكلفة لسد الفجوة وتلبية الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوضع أثار قلق المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، الذي سارع في أكتوبر الماضي إلى مطالبة هيئة مراقبة الطاقة الأوروبية بالتحقيق في طفرات الأسعار التي تشهدها منطقة جنوب شرق أوروبا، في محاولة لمنع حدوث قفزات مماثلة وضمان بقاء أسعار الطاقة في متناول المستهلكين. وقد كشف التقرير أن تقلبات أسعار الجملة اليومية تضاعفت بنحو 5 مرات مقارنة بمستويات عام 2020، داعياً لاتخاذ تدابير عاجلة تشمل زيادة أنظمة تخزين البطاريات لتعزيز مرونة الشبكة وقدرتها على الصمود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن تراجع إنتاج الطاقة الشمسية في المساء يعد أمراً متوقعاً، فإن التوسع السريع في إنتاج الطاقة المتجددة بشكل عام يزيد تعقيد إدارة الشبكات الكهربائية. وقد سلط الانقطاع الواسع للكهرباء الذي شهدته إسبانيا والبرتغال خلال 2025 الضوء على الأهمية البالغة لتحقيق التوازن الدقيق بين العرض والطلب، ما دفع مشغلي الشبكات لتبنّي نهج أكثر حذراً وتحفظاً في التعامل مع تدفقات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق ترى سيلي إريكسن هولمن، رئيسة قسم الأساسيات والهيدرولوجيا في شركة «فولت باور أناليتكس»، أن التقلبات التي نراها اليوم متطرفة، أصبحت في الواقع هي الوضع الطبيعي الجديد، مشيرة إلى أن تزامن موجة حر مع ركود في حركة الرياح يمثل المزيج الأصعب على الإطلاق، حيث تشتد الحاجة إلى الطاقة في اللحظة نفسها التي تضعف فيها أكبر قوتين للتوليد في المنظومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم زيادة عدد الساعات التي تتوفر فيها الكهرباء بأسعار رخيصة أو حتى مجانية، فإن متوسط الأسعار اليومية، الذي ينعكس على فواتير المستهلكين، ارتفع بشكل ملحوظ الصيف الجاري، مقارنة بالسنوات السابقة، في عدد من الأسواق الرئيسية. ويعود ذلك لارتفاع أسعار الغاز هذا العام، والضغط المستمر الناجم عن طفرات الأسعار المسائية، ما يؤكد الصعوبات البالغة في خفض فواتير الطاقة بالتزامن مع مواصلة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والطاقة الشمسية من أسرع مصادر الطاقة نمواً في أوروبا بسبب انخفاض تكاليف تشييدها مقارنة بغيرها. ووفقاً لبيانات «بلومبرج إن إي إف»، فإن تراجع أسعار الألواح الشمسية والدعم الحكومي السخي أطلقا موجة استثمارات هائلة ضاعفت القدرة الإنتاجية تقريباً منذ عام 2022، رغم ذلك فإن السعة الإجمالية لبطاريات التخزين لا تزال متواضعة للغاية ولا تمثل سوى نحو 3% فقط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، ما يؤدي إلى هدر كميات ضخمة من الطاقة بانتظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ هذا التوسع السريع يعيد تشكيل الهيكل الاقتصادي للقطاع بأكمله. إذ إن غياب حلول التخزين يجبر المشغلين على فصل مزارع الطاقة الشمسية عن الشبكة بشكل متكرر، كما تسببت فترات الأسعار السلبية في تراجع حاد في قيمتها الاستثمارية، ما دفع بعض المستثمرين للتفكير في التخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم محاولة المطورين للتكيف عبر ربط المشروعات الجديدة بأنظمة بطاريات، وتسريع الحكومات لخطط ترقية الشبكات وتشجيع الاستثمار في التخزين، فإن المؤشرات تدل على تباطؤ متوقع في وتيرة إضافة سعات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شون فولكس، رئيس تداول الأصول خلال اليوم في شركة «دانسكي كوموديتيز» التابعة لمجموعة «إكينور»، أن الفجوة بين أسعار منتصف النهار والمساء في الصيف بدأت تبرز بوضوح قبل بضع سنوات وتتسع باطراد. وتوقع أن تمر سنوات أخرى قبل أن يتمكن النظام من تحقيق توازن حقيقي ومستدام بين العرض والطلب عبر تقنيات التخزين. وفي حين يمثل اتساع هذا الفارق فرصة ذهبية للمتداولين الذين يشترون الطاقة بأسعار زهيدة نهارا ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة مساء، فإن مستويات الأسعار المنخفضة في النهار لم تنجح بعد في خفض أسعار فواتير المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر التقديرات المبنية على بيانات منصتي «إيبيكس سبوت» و«أومي» أن متوسط أسعار العقود الآجلة لليوم التالي، للفترة من أبريل إلى يونيو، قفز بنحو 27% في المملكة المتحدة، و22% في ألمانيا، و9% في إسبانيا، مقارنة بالفترة نفسها خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وكانت فرنسا الاستثناء الوحيد في هذا المشهد، حيث حافظت الأسعار فيها على استقرارها بفضل أسطولها من المفاعلات النووية الذي ساعد في كبح جماح التكاليف المسائية وتأمين الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لارتباط الطاقة المتجددة المباشر بالتقلبات الجوية، تبرز الحاجة المتزايدة لمحطات الغاز والفحم للعمل كاحتياطي، ويبدو أنها ستظل جزءاً أساسياً من مزيج التوليد لفترة طويلة قادمة. ففي بريطانيا مثلاً، وضمن خطتها للوصول بنسبة الطاقة النظيفة في شبكتها إلى 95% بحلول عام 2030، يتوقع الحفاظ على القدرة التوليدية لمحطات الغاز التقليدية، بالتزامن مع مضاعفة سعة طاقة الرياح والشمس بنحو 3 مرات. هذا التحول غير القواعد الاقتصادية للمحطات التقليدية؛ إذ تشير سابرينا كيرنبيشلر، المحللة في «إنرجي أسبكتس»، إلى أن محطات الوقود الأحفوري أصبحت تركز اليوم على رفع جدواها المالية بدلا من غزارة الإنتاج. ويؤكد فولكس هذا التوجه موضحاً أن تقليص ساعات تشغيل بعض محطات الغاز، خصوصاً أوقات الذروة، يفرض عليها استرداد تكاليف التشغيل وبدء العمل خلال فترات زمنية أقصر، ما يضطرها لفرض أسعار أعلى بكثير للكهرباء التي تولدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يدفع الشركات الخدمية الكبرى إلى الاستثمار المكثف في البطاريات، وتقديم حوافز للمستهلكين لترشيد الاستهلاك في أوقات الذروة. ولم تكن هذه الفجوات غائبة عن كبار المتداولين العالميين، حيث دفعت الأسعار دون الصفر مجموعات عملاقة مثل «فيتول» و«ترافيكورا» للاستثمار في بطاريات التخزين الضخمة للاستفادة من فروقات البيع. ويلخص إيفان فور سفغاردن، مؤسس شركة التنبؤات النرويجية «تريد دبليو باور»، المشهد مؤكداً أن التحدي الحقيقي لم يعد يكمن في القدرة على توليد الطاقة وقت الظهيرة، بل في القدرة على نقلها وحفظها لسد الفجوة الكبيرة عندما يهدأ الطقس وتغيب الشمس.</div></p>

من صفر إلى 400 يورو لكل ميجاوات/ ساعة في اليوم نفسه

أسعار الطاقة الأوروبية «أفعوانية» الإيقاع

<p class='article-text'>سجلت الطاقة الشمسية إنجازًا غير مسبوق داخل الاتحاد الأوروبي خلال يونيو 2026، بعدما أصبحت للمرة الأولى المصدر الأكبر لتوليد الكهرباء، وفق بيانات تحليلية حديثة، إذ أنتجت نحو 52 تيراواط/ساعة، ما يمثل 25% من إجمالي الكهرباء في الاتحاد، متجاوزة جميع المصادر التقليدية والمتجددة الأخرى.</p><p class='article-text'>وتفوقت الطاقة الشمسية على الطاقة النووية التي سجلت 21%، والغاز 15%، والرياح 14%، والطاقة الكهرومائية 12%، فيما تراجع الفحم إلى 8% فقط.</p><p class='article-text'>ويعد هذا ثالث شهر فقط تتصدر فيه الطاقة الشمسية مزيج الكهرباء الأوروبي، بعد يونيو 2025 ومايو 2026، ما يعكس تسارع التحول في بنية الطاقة داخل القارة.</p><p class='article-text'>وأكد محللون في مركز "إمبر" البحثي الأوروبي، أن النمو كان استثنائيًا، حيث تحولت الطاقة الشمسية خلال سنوات قليلة من مصدر هامشي إلى ركيزة أساسية في نظام الطاقة الأوروبي، مدفوعة بانخفاض تكاليفها وسرعة تركيبها.</p><p class='article-text'>ففي عام 2021، لم تكن مساهمة الطاقة الشمسية تتجاوز 10% فقط (21 تيراواط/ساعة)، بينما واصلت النمو بأكثر من 20% سنويًا بين 2021 و2025، مع إضافة 65.1 غيغاواط من القدرات الجديدة خلال العام الماضي وحده.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الارتفاع القياسي بالتزامن مع زيادة الطلب الصيفي على الكهرباء، خصوصًا بسبب موجات الحر الشديدة، حيث ساهمت الطاقة الشمسية في تعويض تراجع أداء مصادر أخرى تأثرت بالظروف المناخية مثل الرياح والطاقة المائية.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول، برزت إسبانيا كأحد أبرز قادة التحول الطاقوي، بعدما تجاوزت مساهمة الطاقة الشمسية ثلث إنتاج الكهرباء لديها في يونيو (34%)، بينما في ألمانيا، أكبر سوق كهرباء في أوروبا، بلغت مساهمة الطاقة الشمسية 36% في يونيو، مدعومة بانتشار واسع لما يعرف بـ"الطاقة الشمسية المنزلية المصغرة" أو أنظمة الشرفات، فيما بلغت في بولندا حصة الطاقة الشمسية نحو 24% في يونيو.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التطورات تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة في أوروبا، مع ما يحمله ذلك من آثار إيجابية على خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.</p>

الطاقة الشمسية توفر 25% من كهرباء الاتحاد الأوروبي خلال يونيو

<h2>حزمة تمويل بقيمة 18.73 مليار درهم من ائتلاف يضم 13 بنكاً</h2><h2>يضم محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط</h2><h2>نظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، الاثنين، عن إتمام عملية الإغلاق المالي لأول وأكبر مشروع من نوعه يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير الجيل الجديد من مشروعات البنية التحتية للطاقة النظيفة وتطبيقها على نطاق تجاري. وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 22.4 مليار درهم، فيما تسهم «مصدر» بمبلغ 3.67 مليارات درهم كحصة في رأس المال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الصفقة توفير حزمة تمويل للمشروع بقيمة 18.73 مليار درهم، من خلال ائتلاف يضم 13 بنكاً محلياً ودولياً رائداً، ما يعكس ثقة القطاع المالي بالجدوى التجارية للمشروع، وبقدرة «مصدر» على تنفيذ مشروعات بنية تحتية متطورة وواسعة النطاق في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى «مصدر» تطوير المشروع في أبوظبي بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات. ويضم المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، وهو الأكبر والأكثر تقدماً من الناحية التقنية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جرى توفير التمويل من خلال ائتلاف يضم عدداً من أبرز المؤسسات المصرفية الإقليمية والدولية، شملت بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبي إن بي باريبا، وبنك الصين، وكريدي أغريكول كوربورييت آند إنفستمنت بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك هونغ كونغ وشنغهاي (اتش اس بي سي)، وبنك كيه إف دبليو آيبيكس، وناتيكسيس، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك ستاندرد تشارترد، وسوسيتيه جنرال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إتمام عملية الإغلاق المالي لهذا المشروع الرائد أن مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق القادرة على توفير الكهرباء على مدار الساعة، قد انتقلت من مجرد طموح تقني إلى مشروعات بنية تحتية مجدية تجارياً وقادرة على استقطاب التمويل من المؤسسات المالية. ومع تسارع الطلب على الكهرباء، نتيجة التطور الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات المتقدمة، يأتي هذا المشروع ليؤسس معياراً جديداً على مستوى تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الموثوقة وواسعة النطاق، كما يقدم حلاً عملياً لعدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة. وتعكس الصفقة مكانة «مصدر» وقدرتها على مواصلة جذب اهتمام المؤسسات المالية وتوفير التمويل لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة متقدمة بالتعاون مع الحكومات وشركات المرافق والمؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع رائد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «يسعدنا توفير التمويل لهذا المشروع الرائد بدعم من ائتلاف يضم نخبة من البنوك المحلية والدولية المرموقة، ما يعكس الثقة بهذا المشروع الرائد، وبقدرات «مصدر» المالية وكفاءتها العالية في تنفيذ المشروعات، واستراتيجيتها للنمو طويل الأمد». وأضاف: «يجسد هذا الإنجاز قدرة «مصدر» على استقطاب رؤوس الأموال العالمية لتمويل وتطوير مشروعات بنية تحتية مبتكرة وواسعة النطاق في مجال الطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل. وتتطلع الشركة إلى مواصلة تنفيذ المشروع، لتوفير طاقة نظيفة على مدار الساعة وبموثوقية عالية وأسعار تنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «مصدر» قد وضعت حجر الأساس لمشروع توفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة في أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل في عام 2027. ويعد المشروع أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة، حيث سيسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم تنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك «مصدر» محفظة مشروعات عالمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 65 غيغاواط، وتغطي أسواق الطاقة المتجددة الرئيسية ومرتفعة النمو، وتشمل مختلف تقنيات الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، والحلول الهجينة. وفي إطار مساعيها للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تواصل «مصدر» توسعها ونموها في الأسواق العالمية الرئيسية وفق نهج منضبط ومدروس، لتوفير طاقة نظيفة وموثوقة وبتكلفة تنافسية تلبي النمو السريع في الطلب العالمي على الكهرباء.</div></p>

الأكبر في العالم ويوفر طاقة نظيفة على مدار الساعة

«مصدر» تستكمل الإغلاق المالي لمشروع طاقة متجددة بقيمة 22.4 مليار درهم

<p class='article-text'>سيما شاه<br>رئيسة الاستراتيجيات العالمية في «برينسيبال آست مانجمنت»<br></p><p class='article-text'>كل اهتزاز في أسهم التكنولوجيا الأمريكية يعيد إحياء السؤال نفسه بالنسبة للمستثمرين العالميين: كيف يمكنك تنويع محفظتك بعيداً عن المحرك الأكثر قوة في السوق؟ لقد تسببت سنوات من الأداء المتفوق في ميل المحافظ الاستثمارية العالمية بشدة نحو مجموعة صغيرة من الشركات، حتى أصبحت التوصية بالتنويع أمراً سهلاً، لكن تنفيذها أصعب بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقائمة الخيارات الجذابة الأخرى تضيق. </div></p><p class='article-text'>في العام الماضي، كانت أوروبا هي الخيار المفضل للتنويع، مدعومة بتقييمات أرخص، وظهور عابر للجدية المالية، ونعمة مشوبة بالنقمة تتمثل في عدم امتلاكها قطاعاً تكنولوجياً كبيراً يذكر، فأوروبا مستورد صافٍ للطاقة.</p><p class='article-text'>ورغم أن اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة قد جنبنا سيناريو أسوأ الحالات، فإن الوضع لا يزال قابلاً للاشتعال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعمل أوروبا كأداة تحوط فعالة، سيحتاج المستثمرون إلى رؤية أساسيات محسنة هناك.. نمو متزايد، وأرباح أعلى، وإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي لن يتجاوز الحد في تشديد السياسة النقدية، لكن القارة تفتقر إلى القوة الدافعة للنمو التي تتمتع بها الولايات المتحدة، والمتمثلة في طفرة الذكاء الاصطناعي والتنظيمات المرنة، كما أن الحافز المالي الأمريكي أكبر أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم الأسواق الناشئة في آسيا سوى القليل جداً، إذ إن المنطقة مرتبطة بشكل متزايد بدورة الذكاء الاصطناعي نفسها التي يحاول المستثمرون التحوط ضدها. </div></p><p class='article-text'>تقع تايوان وكوريا الجنوبية في قلب سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية، وتستحوذان الآن على نحو نصف مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وإذا خيب الإنفاق الرأسمالي الأمريكي على الذكاء الاصطناعي الآمال، فإن عدوى الهبوط في مؤشر «ناسداك» ستنتشر سريعاً عبر الأسواق الناشئة في آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا يترك الصين في الصورة، وبالنسبة للعديد من المستثمرين، فلا تزال هذه الإجابة غير مريحة؛ فالصين تحمل مخاطر معروفة جيداً: غموض السياسات، وضعف قطاع العقارات، والتحديات الديموغرافية، والتوترات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'>وينبغي عدم تجاهل أي منها، لكن التنويع لا يتعلق بالعثور على سوق خالية من المخاطر، بل يتعلق بالعثور على سوق تكون مخاطرها مختلفة. وعلى هذا الأساس أصبح من الصعب تجاهل الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الأول هو الاستقلالية النسبية في مجال الطاقة؛ ففي تباين صارخ مع نهج أوروبا القائم على الانتظار والمراقبة، يبدو أن استثمار بكين في أمن الطاقة يستند إلى افتراض أن العالم سيظل مضطرباً. </div></p><p class='article-text'>الصين ليست محصنة ضد صدمات الطاقة العالمية، لكنها أمضت سنوات في بناء المرونة لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وإلى جانب التخزين الاستراتيجي للنفط، تعد البلاد أكبر منتج للكهرباء من المصادر المتجددة في العالم، وتقوم بتركيب توربينات الرياح والألواح الشمسية بأعداد تفوق بقية العالم مجتمعاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تجاوز استثمار الصين في الطاقة النظيفة 625 مليار دولار في عام 2024، محققة هدفها من سعة طاقة الرياح والطاقة الشمسية لعام 2030 قبل 6 سنوات من الموعد المحدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، على النقيض من قطاع التكنولوجيا الأمريكي، الذي يعتمد على مدخلات من جميع أنحاء العالم، أصبحت سلسلة التوريد الصينية الآن داخلية للغاية. </div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في هذا - جزئياً - إلى ضوابط التصدير الأمريكية، والتي فُرضت لإبطاء وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة، ولكن كان لها نتيجة غير مقصودة تمثلت في تسريع الاكتفاء الذاتي لبكين.</p><p class='article-text'>والنتيجة هي نظام بيئي تكنولوجي أكثر تركيزاً على المستوى المحلي، مع نماذج ذكاء اصطناعي محلية، وقدرات تصنيع محلية، وقبضة محكمة على المعادن الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الثالث هو الارتباط، أو بالأحرى انعدامه. فلقد جعل سعي الصين نحو الاستقلالية سوق أسهمها يتصرف بشكل مختلف عن نظرائه العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدار عامين، بلغ المتوسط السنوي للارتباط بين مؤشرَي «MSCI China» و«S&P 500» نحو 14 % فقط، مقارنة بنحو 70 % خلال الفترة من 2018 إلى 2019. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، انفصلت الصين عن الأسواق المتقدمة الرئيسة الأخرى، حيث أظهرت ارتباطاً شهرياً بنسبة 3 % فقط مع مؤشر «MSCI Japan» و29 % مع مؤشر «MSCI Europe» اليوم.</p><p class='article-text'>وقبل جائحة كوفيد19 مباشرة، كانت هذه النسب تحوم حول مستوى 70 %، تماماً مثل النسبة مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني أي من هذا أن الصين بديل بسيط للأسهم الأمريكية؛ فلقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل بعض القيود على الاستثمار في التكنولوجيا الصينية، وهناك مؤشرات على أن الاتحاد الأوروبي قد يفعل شيئاً مماثلاً، لكن خريطة التنويع القديمة تحتاج إلى تحديث.</div></p><p class='article-text'>لن يجد المستثمرون القلقون بشأن تركز التكنولوجيا الأمريكية تحوطاً في سوق أخرى مرتبطة بدورة الإنفاق الرأسمالي نفسها.</p><p class='article-text'>يجب أن يكون السوق بمحرك اقتصادي كلي مختلف، ودورة سياسات مختلفة، ومجموعة مختلفة من التعرضات الجيوسياسية. وتبرز الصين بشكل متزايد كسوق يلبي هذه الشروط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق لديها ولع بالتحولات الساخرة؛ فقد تكون أداة التحوط ضد الاستثنائية الأمريكية هي السوق نفسها التي حاولت واشنطن جاهدة عزلها.</div></p>

نتائج البحث عن: الرياح الشمسية